سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران در شرایطی آغاز شد که مسیر حرکت بازارهای مالی بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی، به‌ویژه روند مذاکرات با ایالات متحده آمریکا، گره خورده بود. از نخستین روزهای فروردین، بورس، بازار ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت انتظار و احتیاط قرار گرفتند، وضعیتی که تحلیلگران آن را ناشی از تعلیق تصمیم‌گیری‌ها در سایه نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها ارزیابی کردند.

اعلام برگزاری دور جدید مذاکرات در مسقط، نخستین پیام مثبت سال تلقی شد. این مذاکرات با هدف کاهش تنش‌ها و بررسی مسیرهای رفع تحریم‌ها آغاز شد و به‌طور نسبی فضای روانی بازارها را تحت تاثیر قرار داد.

در تابلو بورس، نشانه‌هایی از افزایش امید به ثبات اقتصادی دیده شد و بخشی از سرمایه‌گذاران با فرض کاهش مخاطرات سیاسی، نگاه خوش‌بینانه‌تری به آینده بازار پیدا کردند. همزمان، در سطح اجتماعی نیز تمایل به کاهش تنش و بهبود روابط خارجی تقویت شد؛ روندی که برخی تحلیلگران آن را در تضاد با بخشی از مواضع سیاسی درون حاکمیت ارزیابی کردند.

فعالان صنعتی که سال ۱۴۰۳ را یکی از دشوارترین سال‌های دو دهه اخیر توصیف کردند، پیش‌بینی‌شان برای سال ۱۴۰۴ افزایش نرخ ارز، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیت‌های صادراتی بود.

در کنار این چالش‌ها، هشدارها درباره ناترازی بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۴ جدی بود. اقتصاددانان معتقد بودند شکاف میان منابع و مصارف دولت، در صورت تداوم، به تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت خانوارها منجر می‌شود. نشانه‌های این روند از همان ماه‌های ابتدایی سال نمایان شد، به‌ویژه در افزایش تدریجی قیمت کالاهای اساسی.

فشار تورمی و ورود متغیر جنگ

اردیبهشت‌ماه با دو تحول مهم همراه شد؛ نخست، اعلام پایان کار دادگاه‌های ویژه اقتصادی از سوی رئیس قوه قضائیه که از نگاه برخی تحلیلگران نشانه تغییر رویکرد در برخورد با فساد اقتصادی تلقی شد. دوم، وقوع انفجار در بندر شهید رجایی که گزارش‌هایی درباره ارتباط آن با یک محموله سوخت موشکی منتشر شد.

همزمان، روند افزایشی تورم، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرد. افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بدل شد.

دولت در ابتدای خرداد برنامه‌هایی برای مدیریت بازار ارز ارائه کرد، از جمله تعویق تعدیل نرخ دلار و حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی. همچنین حذف تدریجی ارز ترجیحی و اصلاح قیمت برخی کالاهای اساسی، از جمله بنزین، در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌ها که در چارچوب رویکرد موسوم به «جراحی اقتصادی» تعریف شد، از سوی دولت به‌عنوان گامی ضروری برای اصلاح ساختارهای اقتصادی معرفی شد.

در میانه خرداد و همزمان با برگزاری دور ششم مذاکرات میان ایران و آمریکا، برخی رسانه‌ها از احتمال کاهش تحریم‌ها تا پایان ماه خبر دادند. این خوش‌بینی‌ها بار دیگر بر بازارهای مالی اثر گذاشت و نشانه‌هایی از تحرک مثبت در برخی شاخص‌ها دیده شد.

با این حال، نشانه‌های فشار معیشتی به‌سرعت آشکار شد. افزایش قیمت نان، یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی، نخستین واکنش ملموس بازار به سیاست‌های جدید اقتصادی بود و حساسیت‌های اجتماعی را برانگیخت. این تحول، نگرانی‌ها درباره آینده سبد معیشت خانوارها را تشدید کرد.

پایان خرداد نقطه عطفی تعیین‌کننده بود. آغاز درگیری نظامی میان تهران و تل‌آویو وآغاز جنگی ۱۲روزه، معادلات پیشین را بر هم زد. این درگیری‌ها که با تبادل حملات و کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی همراه بود، نه‌تنها فضای سیاسی، که ساختار انتظارات اقتصادی را نیز دستخوش تغییر کرد. بازارها که تا پیش از آن به توافق احتمالی چشم دوخته بودند، ناگهان با مخاطرات امنیتی گسترده مواجه شدند.

از «لبخند بازار» تا فروپاشی شاخص‌ها؛ اقتصاد ایران در سراشیبی پساجنگ

پس از ۱۲ روز درگیری نظامی، چهارم تیر ۱۴۰۴ خبر آتش‌بس در رسانه‌های اقتصادی با تیترهایی مانند «لبخند بازار» منتشر شد؛ خبری که در نگاه نخست نشانه پایان تنش‌ها و بازگشت ثبات تلقی شد. با این حال، واکنش تحلیلگران اقتصادی محتاطانه بود. بسیاری تاکید کردند اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده و تداوم ثبات نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط پساجنگ است. در مقابل، گروهی دیگر هشدار دادند آتش‌بس شکننده است و نمی‌توان آن را مبنای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت قرار داد.

این تردیدها بی‌دلیل نبود. آنچه در عمل رخ داد، نه آرامش بازار که آغاز موجی کم‌سابقه از افزایش قیمت‌ها بود؛ روندی شتابان و فرساینده که به‌سرعت در بازارهای مختلف نمایان شد. بازار طلا تا پایان سال رشد قابل توجهی را از سر گذراند و در برخی برآوردها بازدهی آن به حدود ۱۲۰ درصد رسید. در مقابل، بازار سرمایه، که پیش‌تر نیز از نااطمینانی‌های سیاسی آسیب دیده بود، در مواجهه با شوک‌های پساجنگ به رکودی عمیق فرو رفت؛ وضعیتی که برخی تحلیلگران از آن با عنوان «کمای بورس» یاد کردند.

بازار ارز نیز از این تحولات تاثیر پذیرفت. نرخ دلار با عبور از مرزهای تاریخی، به سطوحی رسید که پیامدهای آن به‌سرعت در زندگی روزمره مردم نمایان شد. افزایش هزینه‌های زندگی، گسترش الگوهای مصرف مبتنی بر صرفه‌جویی و حتی بازگشت نشانه‌های سهمیه‌بندی، بخشی از واقعیت‌های اقتصاد خانوار در نیمه دوم سال بود.

در این میان، مواضع رسمی نیز به بی‌ثباتی دامن زد. تبریک سه‌گانه رهبر جمهوری اسلامی به آنچه «دستاوردهای جنگ» خوانده شد، از نگاه بسیاری از ناظران نشانه‌ای از تداوم رویکرد تقابلی بود؛ رویکردی که به‌زعم منتقدان هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشت و به تشدید بحران‌های انباشته انجامید.

تیرماه با ثبت نرخ‌های بالای تورم همراه بود و شاخص‌های رسمی از نزدیک شدن تورم به سطوح نگران‌کننده خبر دادند. رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت‌ها شتاب گرفت و فشار بر معیشت خانوارها افزایش یافت. بازار بورس در این ماه تقریبا یکدست قرمزپوش بود و بخش ساخت‌وساز و مسکن نیز در رکود عمیق باقی ماند، رکودی که از آن به‌عنوان یکی از مزمن‌ترین بحران‌های بخش واقعی اقتصاد یاد می‌شود.

هشدار اقتصاددانان و تشدید رکود ساختاری

در هفدهم تیرماه، انتشار بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان نقطه عطفی در تحلیل وضعیت کشور بود. این گروه با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی حکمرانی اقتصادی، درمورد تداوم بحران‌های ساختاری هشدار دادند و خواستار اصلاحات بنیادین، از جمله پایان تبعیض، تقویت شایسته‌سالاری و گسترش آزادی‌های اجتماعی شدند. برخی تحلیلگران این بیانیه را نشانه افزایش نگرانی نخبگان اقتصادی و حتی پیش‌درآمد ناآرامی‌های اجتماعی ارزیابی کردند.

از اواخر تیرماه، نشانه‌های رکود در بازارهای مالی پررنگ‌تر شد. منتقدان درباره سیاست‌های پولی دولت هشدار دادند و تاکید کردند تزریق نقدینگی بدون اصلاحات ساختاری، نه‌تنها به بهبود شرایط کمک نمی‌کند، که به تشدید تورم می‌انجامد. در مقابل، دولت با حمایت مجلس سیاست‌هایی مانند کنترل دستوری قیمت‌ها و حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی ارز را دنبال کرد.

عبور حجم نقدینگی از مرزهای بی‌سابقه، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران در اقتصاد کلان بود. این روند در مردادماه با انتشار آمارهای جدید تشدید شد. «شاخص مدیران خرید» (PMI) به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر رسید؛ نشانه‌ای از رکود گسترده در فعالیت‌های تولیدی. همزمان، مشکلات تامین انرژی، دشواری دسترسی به منابع مالی، اختلال در تامین مواد اولیه و کمبود نیروی کار متخصص، شرایط را برای بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه صنایع کوچک، دشوارتر کرد.

کاهش ۲۲ درصدی واردات در ابتدای مرداد، زنگ خطر دیگری برای اقتصاد بود؛ در حالی که دولت همچنان بر سیاست‌های ارزی خود تاکید داشت. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد در نخستین سال فعالیت دولت مسعود پزشکیان، رشد اقتصادی وارد محدوده منفی شده است. همزمان، شاخص‌های رفاه خانوار کاهش یافت و هزینه‌های جاری زندگی به‌طور محسوسی افزایش پیدا کرد.

شهریورماه در حالی آغاز شد که تب جنگ فروکش کرده بود، اما آثار آن همچنان بر اقتصاد سایه می‌انداخت. دولت در این مقطع، حذف بخشی از یارانه‌بگیران را در دستور کار قرار داد. بازار گوشت نیز به دنبال بازار نان با افزایش قیمت مواجه شد و این روند نارضایتی اجتماعی را تشدید کرد؛ وضعیتی که برخی آن را نتیجه سیاست‌های محدودکننده در حوزه واردات و انحصار در تامین نهاده‌های دامی دانستند.

در بازار ارز، دلار بار دیگر روند صعودی گرفت و به‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار آن، به سطوح بالاتری رسید. اختلاف‌نظر میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز به یکی از محورهای تنش در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شد.

همزمان، تزریق گسترده نقدینگی و انتشار اخبار مربوط به فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌های شدیدتر، بر پیچیدگی شرایط افزود، شرایطی که در آن اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان و درهم‌تنیده روبه‌رو شد.

از مهرِ تورمی تا آذرِ فرساینده؛ اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی معیشتی

هفته نخست مهرماه ۱۴۰۴، نقطه ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی بود، مرحله‌ای که در آن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۴۵ درصد عبور کرد و به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سیاست‌گذاران و خانوارها تبدیل شد.

اقتصاددانان در همان مقطع هشدار دادند که در صورت تداوم روندهای موجود، تورم در ماه‌های پیشِ رو می‌تواند به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. برخی برآوردها از احتمال افزایش تورم سالانه تا حدود ۴۸ درصد و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به نزدیکی ۵۷ درصد حکایت داشت؛ ارقامی که نشان‌دهنده تشدید فشارهای قیمتی در اقتصاد ایران بود.

در چنین شرایطی، تصویب طرح حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس، به جای آنکه اصلاحی ساختاری تلقی شود، با انتقاد گسترده کارشناسان مواجه شد. منتقدان تصریح کردند اجرای چنین سیاستی در میانه بحران تورمی، نه‌تنها به بهبود شرایط کمکی نمی‌کند، که به سبب تحمیل هزینه‌های اجرایی، به افزایش سردرگمی در بازارها می‌انجامد. به باور این گروه، اولویت سیاست‌گذاری باید مهار تورم و تثبیت متغیرهای کلان باشد، نه تغییرات ظاهری در واحد پول.

پایان مهرماه با انتشار آماری قابل توجه همراه شد. نرخ فقر در ایران به ۳۶ درصد جمعیت رسید؛ رقمی که از سال ۱۳۹۰ بی‌سابقه بود و نشان می‌داد یک‌سوم جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. این تحول نشانه انتقال بحران از سطح شاخص‌های کلان به سطح زندگی روزمره مردم بود؛ جایی که آثار تورم به‌طور مستقیم بر معیشت خانوارها نمایان می‌شود.

در آبان‌ماه، بحران معیشتی وارد مرحله‌ای ملموس‌تر شد. افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها، سبد مصرفی خانوار را به‌شدت تحت فشار قرار داد. برآوردها نشان داد حداقل هزینه خوراک برای یک خانواده چهار نفره به حدود ۷۰ درصد حداقل دستمزد رسیده است؛ به این معنا که بخش عمده درآمد خانوار صرف تامین ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی می‌شود.

در همین حال، جهش قیمت برخی اقلام اساسی، ابعاد بحران را آشکارتر کرد. برنج با تورم حدود ۱۵۵ درصد، سیب‌زمینی با ۸۲ درصد و انواع حبوبات با رشدی بین ۱۲۰ تا ۲۵۵ درصد، به نمادهای بحران غذایی بدل شدند.

تعمیق رکود، خروج سرمایه و تشدید فشار معیشتی

همزمان با این تحولات، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت فشارهای تحریمی، هزینه‌های تجارت خارجی را به‌طور محسوسی افزایش داد. افزایش هزینه‌های لجستیکی، محدودیت در نقل‌وانتقال مالی و دشواری دسترسی به بازارهای جهانی، فضای فعالیت اقتصادی را برای بنگاه‌ها محدودتر کرد. داده‌های رسمی نیز نشان داد رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۴ به منفی ۱.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که بازتاب آثار جنگ ۱۲روزه و تشدید فشارهای خارجی بود.

آذرماه با انتشار گزارش‌هایی درباره بنگاه‌های اقتصادی و خروج سرمایه، به یکی از تیره‌ترین مقاطع سال بدل شد. بسیاری از فعالان اقتصادی، به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، فعالیت‌هایشان را به کشورهای همسایه منتقل کردند. این روند، زنگ خطری جدی برای آینده تولید و اشتغال در ایران تلقی شد و نشان داد فضای کسب‌وکار با بحران اعتماد مواجه شده است.

در همین حال، در شرایطی که دستگاه دیپلماسی بر ادامه مذاکرات و کاهش تنش‌ها تاکید داشت، اجرای سیاست اصلاح قیمت بنزین در داخل، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرد. بسیاری از تحلیلگران این اقدام را ضربه‌ای جدی به توان اقتصادی خانوارها ارزیابی کردند؛ اقدامی که در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی، شکاف میان درآمد و هزینه را افزایش داد.

افزایش انتظارات تورمی نیز در این بین به تشدید بی‌ثباتی انجامید. برخی برآوردها نشان داد تورم نقطه‌به‌نقطه به سطوحی نزدیک به ۵۰ درصد رسیده و احتمال تثبیت تورم سالانه در محدوده ۵۷ درصد تا پایان سال وجود دارد. در بازار ارز نیز نشانه‌های آزاد شدن فشارهای انباشته قیمتی دیده شد. نیمه دوم آذرماه با افزایش نوسانات ارزی همراه بود و نرخ دلار، در پی حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست‌های موسوم به «جراحی اقتصادی»، به سطوح بالاتری نزدیک شد.

هم‌افزایی سیاست‌های پولی و ارزی، اگرچه با هدف مهار بازار طراحی شده بود، در عمل به افزایش انتظارات تورمی و تشدید بی‌ثباتی انجامید. در پایان آذرماه، نرخ دلار در آستانه ورود به سطوح قیمتی جدید قرار گرفت؛ نشانه‌ای روشن از آنکه اقتصاد ایران در آستانه زمستان ۱۴۰۴ با بحرانی عمیق و چندلایه روبه‌رو است، بحرانی که به‌طور همزمان در سطوح کلان، بخشی و معیشتی در حال گسترش است.

زمستان فروپاشی؛ از انفجار معیشتی تا ایست کامل اقتصاد ایران

دی‌ماه ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه اوج همزمان بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران دانست؛ ماهی که به تعبیر بسیاری از تحلیلگران، یکی از پیش‌بینی‌ناپذیرترین و در عین حال تلخ‌ترین مقاطع سال بود. در این دوره، نه‌تنها شاخص‌های کلان اقتصادی به سطوح نگران‌کننده رسیدند، که نشانه‌های فرسایش در بنیان‌های حکمرانی اقتصادی نیز آشکار شد؛ روندی که بر دامنه نااطمینانی‌ها افزود و چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد را تیره‌تر کرد.

آغاز دی‌ماه با رد لایحه بودجه دولت در مجلس همراه شد؛ رخدادی که از تشدید تنش برای تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان حکایت داشت. همزمان، هشدارهای رسمی درباره وضعیت صنعت افزایش یافت. معاون وزیر صنعت اعلام کرد تداوم روند موجود به تعطیلی گسترده بخش تولید منجر می‌شود. افزایش هزینه‌ها، محدودیت در تامین انرژی و نبود اصلاحات ساختاری در زیرساخت‌های صنعتی، مجموعه عواملی بودند که چشم‌انداز تولید را تضعیف کردند.

در چنین فضایی، اقتصاددانان درمورد تداوم بلاتکلیفی در بازارها هشدار دادند؛ وضعیتی که در آن قاچاق سازمان‌یافته از مسیرهای رسمی پیشی گرفته و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی را زیر سوال برده بود. تورم نیز از کنترل خارج شد و دولت تلاش کرد با وعده‌های حمایتی، از جمله برنامه‌های جبرانی معیشتی، از شدت نارضایتی‌ها بکاهد؛ تلاشی که نتوانست مانع افزایش فشارهای اجتماعی شود.

جهش ارزی و انفجار نارضایتی

هفته دوم دی‌ماه نقطه عطفی در تشدید بحران بود. بازگشت عبدالناصر همتی به راس سیاست‌گذاری پولی، در ظاهر نشانه هماهنگی بیشتر در تیم اقتصادی دولت تلقی شد، اما از نگاه بسیاری از کارشناسان به معنای ادامه سیاست‌های انقباضی و تداوم مسیر پرهزینه اصلاحات اقتصادی بود. همزمان، جهش نرخ ارز به محدوده‌های بی‌سابقه، به یکی از عوامل اصلی افزایش نارضایتی اجتماعی بدل شد.

از هفتم دی‌ماه اعتراضات در بازار آغاز شد و به‌سرعت به دیگر بخش‌های جامعه گسترش یافت. اعتصاب‌ها، واکنش‌های امنیتی و در نهایت محدودیت شدید و قطع اینترنت در روزهای ۱۷ تا ۱۹ دی‌ماه، اقتصاد ایران را با یکی از شدیدترین شوک‌ها مواجه کرد که همزمان شد با کشتار بی سابقه و بی رحمانه چند ده هزار نفر در ایران. اختلال در ارتباطات دیجیتال، مبادلات مالی و فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین را نیز مختل کرد و هزینه‌های اقتصادی را افزایش داد.

همزمان، انتشار گزارش‌ کشتارها در ایران بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشت. این تحولات، به‌ویژه در روزهای پایانی دی‌ماه، به کاهش بی‌سابقه اعتماد عمومی انجامید. تحلیلگران ریشه این ناآرامی‌ها را در ترکیبی از عوامل اقتصادی، از جمله جهش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید، بحران مسکن و گسترش فقر ساختاری ارزیابی کردند.

رکود عمیق و نشانه‌های ایست قلبی اقتصادی

انتشار آمارهای جدید تورم آذرماه در پایان دی، تصویر نگران‌کننده‌تری از وضعیت اقتصادی ارائه داد. برخی برآوردها از احتمال عبور تورم کلی از مرز ۶۰ درصد حکایت داشت؛ در حالی که رشد نقدینگی نیز به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید. این روند نشان داد ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.

بهمن‌ماه با تلاش نمادین روسای سه قوه برای نمایش همگرایی در مدیریت بحران آغاز شد، اما شاخص‌های اقتصادی چیز دیگری روایت می‌کردند. تورم مواد غذایی به سطح ۹۰ درصدی رسید و معیشت بخش قابل توجهی از جامعه را تحت فشار قرار داد. همزمان سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های گسترده و انتشار اخبار احکام قضایی، به یکی از محورهای اصلی پوشش رسانه‌های بین‌المللی بدل شد.

شاخص‌های صنعتی نیز در این ماه رکوردهای منفی جدیدی ثبت کردند و رکود تولید به عمیق‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید. در حالی که اخبار مربوط به مذاکرات خارجی از احتمال پیشرفت حکایت داشت، شکاف میان واقعیت‌های اقتصادی داخلی و روایت‌های رسمی بیش از پیش نمایان شد.

در نهایت، اسفندماه با تحولی تعیین‌کننده همراه شد. در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود عمیق، تورم فزاینده و بی‌ثباتی سیاسی مواجه بود، آغاز دوباره درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و جمعی از مقام‌های عالی رتبه سیاسی، نظامی و امنیتی، معادلات را تغییر داد. آغاز دور جدید تنش‌ها، اقتصاد را در وضعیتی قرار داد که برخی تحلیلگران از آن با عنوان ایست کامل قلبی برای اقتصاد ایران یاد کردند.

به این ترتیب، سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان رسید که اقتصاد ایران پس از عبور از چرخه‌ای از امید، شوک و بحران، وارد ابهامی عمیق‌تر شد؛ مرحله‌ای که مسیر آینده آن بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و امنیتی، از جمله فروپاشی جمهوری اسلامی و تغییر حکومت در ایران وابسته است.